BIO Tica
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

المواضيع الأخيرة
»  ۩˙·٠• ۩˙·٠• كل عام وأنتم بخير •٠·˙۩ •٠·˙۩
زيادة الطلب تغذي التجارة العالمية في الأعضاء البشرية Emptyالأربعاء أغسطس 11, 2010 4:18 pm من طرف Mysterious zeee

» تابع زراعة الأعضاء
زيادة الطلب تغذي التجارة العالمية في الأعضاء البشرية Emptyالخميس أبريل 08, 2010 2:43 pm من طرف Mysterious zeee

» أبحاث عن زراعة أعضاء حيوانية في جسم الإنسان بالسعودية
زيادة الطلب تغذي التجارة العالمية في الأعضاء البشرية Emptyالخميس أبريل 08, 2010 2:32 pm من طرف Mysterious zeee

» زيادة الطلب تغذي التجارة العالمية في الأعضاء البشرية
زيادة الطلب تغذي التجارة العالمية في الأعضاء البشرية Emptyالخميس أبريل 08, 2010 2:21 pm من طرف Mysterious zeee

» أجهزة الإنسان قليل جدا لزراعة الأعضاء
زيادة الطلب تغذي التجارة العالمية في الأعضاء البشرية Emptyالخميس أبريل 08, 2010 2:03 pm من طرف Mysterious zeee

» زراعة الأعضاء
زيادة الطلب تغذي التجارة العالمية في الأعضاء البشرية Emptyالخميس أبريل 08, 2010 12:51 pm من طرف Mysterious zeee

» بعض المعلومات عن نباتات طبية (الزنجبيل - الحلبة - حبة البركة - الشيح - الزعفران)
زيادة الطلب تغذي التجارة العالمية في الأعضاء البشرية Emptyالجمعة مارس 26, 2010 4:59 pm من طرف Mysterious zeee

» حاصد الموت
زيادة الطلب تغذي التجارة العالمية في الأعضاء البشرية Emptyالأربعاء مارس 17, 2010 9:56 am من طرف Mysterious zeee

» https://www.youtube.com/watch?v=ZqeDLdVh4gs&feature=related
زيادة الطلب تغذي التجارة العالمية في الأعضاء البشرية Emptyالثلاثاء مارس 02, 2010 3:23 pm من طرف Mysterious zeee

التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني

زيادة الطلب تغذي التجارة العالمية في الأعضاء البشرية

اذهب الى الأسفل

زيادة الطلب تغذي التجارة العالمية في الأعضاء البشرية Empty زيادة الطلب تغذي التجارة العالمية في الأعضاء البشرية

مُساهمة  Mysterious zeee الخميس أبريل 08, 2010 2:21 pm

زيادة الطلب تغذي التجارة العالمية في الأعضاء البشرية

الصين وباكستان وتركيا ومصر .. أسواق للكلى والأكباد

هونغ كونغ ـ رويترز: حصل بول لي، أحد كبار فنيي الأنفاق في هونغ كونغ على كبد له من سجين صيني كان قد أعدم. كما اشترى كرم وهو مصري كلية لأخته مقابل 5300 دولار، أما في اسطنبول فيعرض خاكان احدى كليتيه للبيع مقابل 30700 دولار.

هذه ليست حالات نادرة، حيث ان النقص الشديد في الاعضاء التي يتم التبرع بها في البلدان الغنية يوجه الاجانب الذين يصلون الى مراحل متأخرة من المرض الى بلدان أشد فقرا، مثل الصين وباكستان وتركيا ومصر وكولومبيا والفلبين لشراء فرصة جديدة للحياة.

وتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية الى أن 21 ألف عملية زراعة كبد تجرى سنويا. وأي عملية لزراعة عضو من متبرع حي تنطوي على خطورة على المتبرع وخاصة بالنسبة لعملية زراعة الكبد والتي يتم خلالها استقطاع جزء من كبد المتبرع. ويمكن أن تشمل العواقب حدوث نزيف أو عدوى أو حتى الوفاة. وفي تجارة زراعة الاعضاء لا يكون المتلقي بحاجة الى تعريض حياة أحد أقاربه مثلا، لتلك المخاطر.

الصين

* وحظرت الصين أخيرا بيع الاعضاء البشرية، كما قيدت عمليات زرع الاعضاء للاجانب قائلة، انه يتعين عليها اولا تلبية الطلب بالداخل والذي يبلغ مليوني عضو سنويا. وتجرى 20 الف عملية زراعة أعضاء فقط سنويا في الصين. من بين تلك العمليات تجرى 3 آلاف عملية زراعة كبد تعتمد 95 في المئة منها على أكباد متبرعين متوفين. ودافعت الصين عن استغلالها لاعضاء سجناء نفذت بحقهم أحكام اعدام وقالت انه يتم بعد موافقة المدانين أو أسرهم. وتبلغ تكلفة عملية زراعة كبد باستخدام كبد متبرع متوفى زهاء 33 الف دولار في الصين.

وفي آسيا تعرقل الهيمنة الثقافية لفكرة الاحتفاظ بجثة المتوفى سليمة برامج عامة للتبرع بالاعضاء. وقال لو تشونج مان استاذ جراحة الكبد والبنكرياس بجامعة هونغ كونغ انه باستثناء الصين، يتبرع أقل من 200 شخص سنويا في اسيا باكبادهم قبل وفاتهم.

باكستان

* وقال جعفر نقوي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الكلى بباكستان، ان باكستان التي لا تحظر التجارة في الاعضاء البشرية تتحول الى «سوق للكلى». ولا توجد احصائيات مؤكدة بشأن عدد الاجانب الذين يأتون الى البلاد لشراء كلى جديدة غير أن نقوي قال: ان هناك 13 مركزا في لاهور وحدها أوردت في تقارير لها حدوث أكثر من 2000 عملية زراعة كلى العام الماضي بكلى مشتراة. وأضاف أن المرضى وأغلبهم من أوروبا والسعودية والهند يدفعون نحو 500 ألف روبية (8500 دولار) للحصول على كلية. وتابع أن المتبرعين يحصلون على ما بين 300 دولار و1000 دولار وعادة لا يتلقون رعاية طبية بعد الجراحة. وفي بعض الحالات لا يكون هناك قبول من المتبرع. فقد اعتقلت الشرطة في مايو (ايار) تسعة أشخاص بينهم أربعة أطباء بتهمة خطف أشخاص وتخديرهم وسرقة كلاهم لاستخدامها في عمليات زراعة.

ويجري اعداد مسودة قانون تهدف لحظر التجارة في الاعضاء البشرية غير أن جماعة ضغط ذات نفوذ عازمة على الابقاء عليها تحاول ضمان أن يسمح القانون بالتبرع بكلى لغير الاقارب بلا مقابل. وقال نقوي ان مثل هذه الفقرة التي تسمح بالتبرع بالاعضاء من جانب «محبي الخير» ستضمن استمرار التجارة من خلال دفع مبالغ بشكل سري للمتبرعين.

مصر

* والروايات بشأن الاشخاص الذين يبيعون أعضاءهم وخاصة الكلى ليست نادرة في مصر، حيث يعيش أكثر من 30 في المئة من السكان البالغ عددهم أكثر من 73 مليون نسمة تحت خط الفقر. وقال كرم الذي طلب تعريفه باسمه الاول فقط ، نظرا لكون تجارة الاعضاء غير قانونية، ان الامر تطلب منه 15 يوما فقط لايجاد كلية لاخته التي تعاني من فشل كلوي. واضاف أن طبيبا عثر له على رجل مستعد لبيع كليته مقابل 30000 جنيه مصري (5300 دولار). وتابع «كان أجر الطبيب 5000 جنيه. تم خصم أجر الطبيب ورسوم المستشفى من الاموال التي حصل عليها (المتبرع)». ومضى كرم يقول: إن الأطباء عادة يساعدون في ايجاد أشخاص مستعدين لبيع أعضائهم من بين مرضاهم.

تركيا

* وفي تركيا ينشر طلاب وشبان عاطلون وآباء كادحون اعلانات على شبكة الانترنت لبيع كلاهم ويرفقون بها عاداتهم بخصوص شرب الكحوليات والتدخين الى جانب فصيلة الدم.

ويقول هؤلاء المتبرعون المفترضون انهم تلقوا طلبات من ألمانيا واسرائيل وتركيا مع وصول الاسعار الى نحو 50000 ليرة (38760 دولارا).

كشف تقرير حديث صادر عن منظمة الصحة العالمية أن مصر تقدمت بجدارة لتحتل المرتبة الثالثة في عالم سياحة تجارة الأعضاء البشرية.
وذكر التقرير أن المصريين يلجأون لبيع أعضائهم بدافع الفقر والبطالة المتزايدين.
وبحسب التقرير فإن عددا من الجنسيات العربية تأتي لمصر للحصول على متبرعين بالأعضاء إلا أن أبرز الجنسيات التي يمثل أبناؤها زبائن سوق الأعضاء البشرية المصرية السعودية والليبية... جاء ترتيب مصر بعد كل من الصين وباكستان.

تزدهر في مصر سياحة موازية تحييها مافيا تستغل الفراغ القانوني للازدهار في بيع الاعضاء وسط اجواء من البؤس الاجتماعي والتشدد الديني. وليست هناك ارقام محددة في هذا الشأن, لكن المصريين الفقراء الذين يحملون ندوبا تدل على عملية جراحية لاستئصال كلية عديدون في الاحياء الفقيرة في القاهرة حيث يجد الاثرياء العرب مصدرا جديدا للحياة. رغم الخسائر البشرية الفادحة بجانب الخسائر المادية الكبيرة.. لم تتوقف عمليات تجارة البشر وعصابات تهريب الشباب إلي أوروبا.. أخر مأساة غرق فيها خمسون شاباً مصرياً قبالة السواحل الليبية مع مائة آخرين من جنسيات مختلفة وهم في طريقهم إلي أوروبا لتحقيق أحلام الثراء.. وحتي الآن لم تأت جهود التوعية وتشديد العقوبات بالنتائج المرجوة إذ لم يكن الموت واعظاً لهؤلاء.. ولا المصير المجهول الذي يلقاه معظمهم.. فلم يرتدعوا ولم تتوقف رحلات الموت عن الإبحار في المتوسط.
أغرب من هذا كله موقف سمعته.. توجهت مجموعة من المتسببين في غرف إحدي السفن لتقديم واجب العزاء لوالد أحد الشبان لقي مصرعه غرقاً في البحر.. ووعدوا الأب بأنهم سيعيدون إليه المبلغ الذي دفعه ابنه لهم فكان الرد الذي لا يتوقعه أحد.. إذ قال لهم الرجل.. بل أريد أن يسافر أخوه بنفس المبلغ وبنفس الطريقة!!
أي مأساة أكبر من ذلك لم يرتدع الرجل ولم يحزن لفقد ابنه بل راح يدفع إليهم بابنه الثاني نحو الموت!!
مطلوب قلوب وأكباد وأمخاخ
والحديث موصول عن تجارة البشر.. ولكن هذه المرة بطريقة أخري بشعة أيضا.. وهي تجارة الأعضاء البشرية التي أصبحت رائجة ولها أطباء وسماسرة وعبارات متخصصة مثل مصانع بئر السلم.
آخر هذه المآسي.. الشاب الذي تم انقاذه قبل أن يبيع كليته ب 12 ألف جنيه لعجوز سعودي يعاني من فشل كلوي.. والغريب أن المريض دفع 60 ألف دولار كان نصيب "البائع" منها 12 ألف جنيه فقط أي حوالي 2000 دولار تقريباً.
لم يبق إلا أن يفتح السماسرة محلاً لبيع قطع الغيار البشرية.. وبدلاً من طلب متبرع في الصحف يكون الإعلان.. مطلوب قلوب وأكباد وكلي وأرجل وعيون وأمخاخ بشرية نبيع ونشتري بأعلي سعر!!

وقال رئيس نقابة الاطباء حمدي السيد ان المريض "السعودي يدفع ثمانين الف دولار في الحالة يستفيد منها الاطباء والمتبرع والسماسرة وهذا وضع سىء".
لكن ليس جميع هؤلاء متطوعون. فعبد الحميد عبد الحميد (29 عاما) واحمد ابراهيم (43 عاما) واشرف زكريا (30 عاما), فقد كل منهم كلية خلال بحثهم عن وظيفة. وقال هؤلاء الشبان لصحيفة "المصري اليوم" المستقلة الشهر الماضي ان وسيطا وعدهم بوظائف في الخليج شرط ان يخضعوا الى فحص طبي.
لكن الطبيب "اكتشف" ان كلا منهم يعاني من مرض في الكلية يتطلب عملية جراحية عاجلة. وفي الصباح استفاق كل منهم وقد فقد كلية. واختفى الوسيط بينما اضطر الضحايا للصمت خوفا من عمل انتقامي.
وبعد ايام ضبطت وزارة الصحة مصريا بالجرم المشهود: كان يريد بيع كلية لسعودي لقاء 3500 دولار. وكان يفترض ان يحصل المستشفى الذي اجرى العملية في القاهرة على مبلغ مماثل.
وبينما يباع كيلوغرام واحد من البانغو (حشيشة الكيف) بمئة دولار ويواجه المهربون مجازفة كبيرة لاخراجه من المزارع في سيناء, حسبما اكدت ادارة مكافحة المخدرات, يبدو تهريب الاعضاء اسهل بكثير.
وقال السيد ان "هذه المافيا محتاجة ان تكسر والوسيلة هي وجود قانون". ويحاول هذا النائب منذ اربعة اعوام تمرير قانون في البرلمان. واوضح ان "مشروع القانون يجرم الطبيب عقوبة من ستة اشهر الى عشر سنوات سجن وغرامة من عشرة آلاف الى مئة الف جنيه (1700 دولار و17 الف دولار)".
ولا يتعرض الوسطاء في بيع الاعضاء لاي ملاحقة بينما يعاقب مرتكبو بيع الاعضاء بغرامة تبلغ خمسين الف دولار والسجن خمس سنوات وتطبق قوانين صارمة جدا في اوروبا.
ويتعرض الطبيب الذي يضبط بالجرم المشهود من قبل نقابة الاطباء ويمكن سحب اجازته في اقصى عقوبة. وقال هيثم الخياط المسؤول الاقليمي لمنظمة الصحة العالمية "نحن محتجون على الوضع ككل الذي يدفع الى سوق سوداء للاعضاء والذي يحصل ان الذي يعطي العضو يرموه في الزبالة". واضاف هذا المسؤول ايضا ان الحل هو قانون صارم.
ويتهم الخياط والسيد مجموعة من الشخصيات النافذة من بينها اطباء بعرقلة المشروع في البرلمان باسم المبادىء الدينية والاخلاقية. واكد السيد "لدينا موافقات من الجهات الدينية الرسمية مثل شيخ الازهر" محمد سيد طنطاوي.
وتؤكد جماعة الاخوان المسلمين كبرى قوى المعارضة في البرلمان, انها تدعم مشروع نقابة الاطباء. وقال المتحدث باسم الجماعة عصام العريان ان "القانون وحده سيمنع الاتجار بالاعضاء".
لكن رجال الدين لم يدعموا دائما هذا النوع من القوانين. فالشيخ نصر فريد واصل مفتي مصر حتى 2002 عارض بشدة ذلك. اما المفتي الحالي علي جمعة فيؤيد صدور قانون كهذا.
ووسط هذه الحالة, يزدهر السوق. وعبر السيد عن اسفه لهذا الوضع. وقال ان "الاردني او السعودي يأتي الى مصر بمانح من اسرته تحت غطاء رسمي ثم يجدون بائعا مصريا او سودانيا



يبدو أنَّ هناك بعدًا خطيرًا لم يكن في الحسبان عند الموافقة على صدور قانون نقل الأعضاء البشرية رغم اعتراض البعض وتأخر الموافقة عليه منذ العام 2001م، وأيًّا كانت الفوائد التي ستجنى من خلفه سواء على مستوى الدولة أو الأفراد؛ والتي يمكن إيجازها في رفع مستوى العمر الافتراضي والصحي للمواطنين، علاج القلة القليلة جدًّا من النسبة المصابة بالأمراض المزمنة مما يعني إعطاء الفرصة في حق الحياة.



إلا أنه بمزيدٍ من التأمل والدراسة.. نجد أن المستفيد الأول هم الأغنياء فقط على حساب الفقراء التي أضحت أجسادهم لا تخلو من أثر عمليات نقل كُلية أو فقدان أحد أعضاء أجسادهم، وليس كما أراد القانون في قصر التبرع على الأقارب وبدون عوائد مالية.



وهذا هو ما تريده العولمة الليبرالية المتوحشة في أن تكون الحياة من حق الأغنياء دون الفقراء كما قرّره رعاة العولمة في الفيرمونت بتحويل العالم إلى الخمس الغني الذي له حق الحياة، وجواز الاستغناء تباعًا عن مجتمع الأربع أخماس الفقراء.



وبالنظر لسكان مصر المحروسة ودراسة نسب الفقراء إلى الأغنياء يتبين لك أهمية القانون عند من زوّج المال للسلطة، وتنوع المستفيدين "الأطباء، المعامل، المستشفيات الخاصة..." في بورصة بيع الأعضاء البشرية حسب العرض والطلب من خلال المستشفيات الحكومية والمقاهي والسماسرة؛ حتى غدت مصر سوقًا سوداءَ تنافس البرازيل في تجارة الأعضاء البشرية.



وما يلفت الانتباه هو قرار الصين "وقف عمليات زراعة الأعضاء للأجانب" التي كان يقصدها الأثرياء المصريون والعرب لزراعة الكبد والقلب والكلى وصولاً لنقل الدم والنخاع والجلد، وللقرار الصيني دوافعه التي يجب علينا تأملها ودراستها.



بل الأهم هو النظر للكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة الذي لا تبيح قوانينه نقل الأعضاء البشرية.



إنَّ التزايد المريب في وسائل الإعلام بما فيها السوق الإليكترونية عن إعلانات "مدفوعة الأجر" تطلب التبرع لإنقاذ حياة مريض؛ يعنى وجود شبكات دولية لمافيا تجارة الأعضاء البشرية، ولا ننسى ما تسعى إليه بعض الشبكات الدولية من ضم مصر كدولة مشاركة في هذه التجارة ومنها الشبكة الدولية للمشاركة في الأعضاء "c.s.o.s".



ما دعاني للحديث هي ظاهرة الاختفاء المتكررة والمخيفة لأطفالنا ونسائنا بصورة متزايدة عقب الموافقة على قانون نقل الأعضاء البشرية، ولا تستطيع وزارة الداخلية أن تنكر كمِّ البلاغات عن حالات الاختفاء، أو أن تقدم لنا أرقامًا تؤيد ذلك أو تتفضل مشكورة بحل لغز الاختفاء المتكرر في شتى محافظات الجمهورية.



وحتى أكون واقعيًّا في ما أقول أكتفي بسرد بعض الحالات.. منها حالة وقعت في شبرا الخيمة ونشر الخبر في أول أكتوبر لاختفاء طفلة في الثالثة من عمرها.



وحالة حدثت في مدينة دمنهور باختفاء أم في السابعة والثلاثين من عمرها وبصحبتها طفلها الوحيد ذو الثلاث سنوات وهي في طريقها إلى طبيب ابنها المريض في الساعة الحادية عشرة ونصف مساء يوم العاشر رمضان الماضي ولا يعرف مصيرهما حتى الآن، وأخرى لطفلين في الإسكندرية، وأعلم أنَّ غيرها من الحالات وقعت في هذه الفترة في عموم أنحاء الجمهورية!!.



ما يجب ملاحظته أن الاختفاء لسيدات أعمارهن دون الأربعين، وكذلك الأطفال وأعمارهم دون السابعة، ترى ما دلالة ما سبق؟!!, والإجابة مطلوبة من الأعزاء "وزير الداخلية، وزير الصحة، ونقيب الأطباء".



إنَّ الرسائل المتبادلة في سبتمبر 2008م بين رئيس الاتصال السياسي بوزارة الصحة والسكان مع المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية إنما تنذر بتزايد حالات الاختفاء والاختطاف ما يعني تزايد حالات الإتجار بالأعضاء البشرية.



ما هي الإستراتيجيات التي تأخذها الدولة لمنع تلك الجريمة البشعة حتى لا تأخذ شكل الجريمة المنظَّمة، ما أفضل الممارسات التي تتبعها الدول في ذلك، والإصلاحات المطلوبة في نظام العدالة الجنائية.



أين العمل على تحقيق السلام الاجتماعي خصوصًا أن الخاطف والمخطوف مصريان؟!.



كيف نواجه تحديات القرن الحادي والعشرين، وضرورة تحقيق ما أسميّه "التقارب الاجتماعي" بين المجتمع ووزارة الداخلية لمنع الجريمة والوصول للجاني؟!.



ما الدور التشريعي والتنفيذي المطلوب لتنفيذ توصيات وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعددة منذ العام 2002م والتي تمنع وتقمع وتعاقب الاتجار بالأشخاص، وخاصةً "النساء والأطفال"، وإدراج الاختطاف في عداد الجرائم الخطيرة التي تهدد الأمن القومي والسلام الاجتماعي.



المطلوب هو بذل المزيد في:

* الدراسة المتأنية للأثر الإيجابي والسلبي في تنفيذ قانون نقل الأعضاء البشرية والموازنة بينهما من أجل صالح المجتمع "فقيره قبل غنيّه"، وأنَّ القانون ليس عباءة الإخفاء لأطفالنا ونسائنا.



* إصدار التشريعات الأشد قسوة في هذه الجرائم.



* بذل الجهد الاستثنائي في وزارة الداخلية لفك ألغاز وطلاسم حالات الاختفاء والتي بدأت تتجه نحو الظاهرة.



* اتخاذ التدابير الكافية لنشر الأمن والطمأنينة في المجتمع وأساليب حماية الضحايا.



* اتخاذ تدابير وقائية تمنع أو تقلل من هذه الظاهرة على مستوى وزارات الداخلية والصحة والخارجية، وكذلك الجمهور في إرشاده وتوعيته.



* تجهيز حملات إعلامية متطورة عن أساليب الوقاية والطرق التي يستخدمها المتاجرون وكيفية الدفاع عن النفس.



إنّ الأمر جدٌّ وخطير، ولا يحتمل التراخي والتأجيل، وعلى الجميع أن تتضافر جهودهم في إبعاد شبح الاختطاف عن المجتمع المصري الذي اشتهر بوداعته وأمنه، ويكفينا التغيرات الحادثة في البنية الاجتماعية للمصريين والتي بدأت بالتحرشات الجنسية والاغتصاب، فمحاولات الكسب السريع المُجرَّم من خلال اللحوم الفاسدة سواء منتهية الصلاحية أو لحوم القطط والكلاب والحمير، وجميع أنواع الغش التجاري، أو السرقة بالإكراه، أو التوسع المخيف في تجارة المخدرات أو تنوع أساليب النصب والاحتيال والذي يؤيده زيادة معدلات الجريمة.

اللهم احفظ هذا البلد آمنًا مطمئنًا، اللهم آمين. المئات من المجتمع العربي من المرضى يحتاجون إلى زراعة كلى أو قرنيات للعين، أو أعضاء بشرية

أخرى، وآلاف من المجتمعات العربيه يحتاجون للمال بصورة ملحة، والنتيجة، سوق سوداء لتجارة

الأعضاء البشرية يكون ضحيتها المتبرع الذي عادة ما يبيع عضواً من جسده بمبلغ زهيد، والمريض

الذي عادة ما يدفع مبالغ طائلة، والرابح الوحيد هم السماسرة والأطباء الذين يجرون عمليات نقل الأعضاء بمبالغ طائلة.



من جانبه، أجاز القانون في بعض الدول العربيه نقل الأعضاء البشرية بين الأفراد من غير الأقارب

على خلاف الكثير من الدول في العالم، وذلك بغية حل أزمة المرضى الذين يحتاجون لأعضاء بشرية

بصورة ملحّة للنجاة من المرض أو ربما الموت، وبغية تجنيب هؤلاء الدخول في عوالم مافيات تجارة

الأعضاء البشرية خارج المجتمع العربي والتي تشهد نشاطاً مستفحلاً في بلدان ودول أخرى بوتيرة أقل.



القانون في بعض المجتمعات العربيه حرّم أن يكون نقل العضو مقابل مبلغ مالي، لكن التلاعب على القانون قضية سهلة للغاية في هذا المجال.



من جانب آخر، أجاز القانون في بعض الدوال نقل الأعضاء من المتوفين حديثاً كحل مقبول، تقرّه

الديانات السماوية، ويلقى تأييداً ملحوظاً في المجتمعات الغربية، لكن سلبية المجتمع العربي تجاه

ثقافة التوصية بالتبرع بالأعضاء البشرية في حال الوفاة، جعلت الآثار الإيجابية لهذا الحل محدودة للغاية.



في هذا السياق، يطالب البعض بالاقتداء بالكثير من الدول التي اتجهت إلى منع نقل وتبادل الأعضاء

البشرية إلا ما بين الأقارب، لكن كثرة الأمراض الوراثية التي تعيق تبادل الأعضاء بين الأقارب، إلى

جانب احتمال عدم وجود أقارب يقبلون المخاطرة بصحة أجسامهم خدمة لأقارب لهم، هذين

العاملين قد يعيدا الوضع إلى سابق عهده ويفاقم الفارق بين عدد المرضى المحتاجين لأعضاء

بشرية وبين عدد المتبرعين المستعدين لتقديم هذه الأعضاء، والنتيجة لجوء المرضي إلى مافيا

تجارة الأعضاء البشرية خارج بلادهم



البعض يطالب بشرعنة تجارة الأعضاء البشرية، رغم عدم إنسانية هذا المبدأ باعتباره يجعل من

الإنسان سلعة ومن أعضائه قطع غيار للبيع والمتاجرة، لكن أنصار هذا الرأي يعتقدون أن السماح

بهذه التجارة وإخراجها إلى الضوء وإخضاعها لضوابط قانونية تضمن سلامة وحقوق المتبرع، أفضل من

أن تتفاقم هذه التجارة في السوق السوداء مع ما يرافقها من ابتزاز للمتبرعين المحتاجين للمال،

ومن إهمال لظروفهم الصحية.



البعض الآخر يطالب بالعمل الحثيث على نشر ثقافة التوصية بالتبرع بالأعضاء البشرية فور الوفاة

باعتباره الحل الأكثر جدوى من الناحيتين الواقعية والإنسانية، لكن آخرين ينتقدون هذه الفكرة

باعتبارها حل طويل الأمد لن يلبي الحاجات الملحّة للمرضى المحتاجين لأعضاء بشرية في الأمد المنظور.


عادت قضية نقل وزراعة الأعضاء البشرية للظهور على السطح مرةً أخرى، بعد أن وافقت لجنة الصحة بمجلس الشعب من حيث المبدأ على مشروع قانون يتضمن إنشاء هيئة مركزية تابعة لوزير الصحة، تتولى مهمة تنظيم عمليات نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة، وتسجيل الأعضاء والمتبرعين، وحظر نقل الأعضاء أو أجزاء منها من إنسان حي لآخر إلا بشروط وهي: الضرورة القصوى، والحفاظ على حياة المنقول إليه، وعدم إمكانية النقل من المتوفَّى إلى الحي.



ومع أن وسائل الإعلام المصرية لا تخلو من إعلانات تطلب التبرع "مدفوع الأجر" لإنقاذ حياة مريض كبد أو كلى، إلا أن سَنَّ قانونٍ ينظم نقل وزراعة الأعضاء تعثَّر على مدى دورات برلمانية سابقة؛ جرَّاء خلافاتٍ فقهيةٍ وعلميةٍ وطبيةٍ، معظمها يتعلق بتحديد "الموت الإكلينيكي" وشرعية استخدام أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام وضحايا الحوادث، كما توقف الجدل البرلماني حول نقل وزراعة الأعضاء بعدما تطايرت الاتهامات بين وزراء ونواب حول شبهة تمثيل مصالح مؤسسات خاصة طبية كبرى تتوق إلى هذا التشريع.



وعلم (إخوان أون لاين) من مصادر برلمانية مطلعة أن السبب الرئيسي في الموافقة على سَنِّ هذا التشريع في الدورة البرلمانية الحالية- رغم الجدل الواسع الذي دار حوله خلال الدورات السابقة- هو أن الصين أوقفت عمليات زراعة الأعضاء للأجانب، فيما كان يقصدها على نحو ملحوظ الأثرياء المصريون خلال السنوات الماضية لعمليات زرع الكبد.


سوق سوداء للنصب على الفقراء!!


وبعيدًا عن هذا وذاك يكشف (إخوان أون لاين) خلال السطور التالية عن قضية نقل وزراعة الأعضاء البشرية من جديد، ويسلِّط الضوء على بؤرة من أهم بؤر تجارة الأعضاء البشرية في مصر، بدايةً من الدم، ووصولاً إلى الكلية وفصوص الكبد، خاصةً بعد أن تحوَّلت ظاهرةُ بيع هذه الأعضاء إلى "بورصة" قد يصل فيها سعرُ الكلية الواحدة مع التكاليف الجراحية اللازمة إلى نحو 100 ألف جنيه، وتتفاوت الأسعار حسب العرض والطلب، ويتحكم في هذه البورصة عددٌ من السماسرة والمنتفعين؛ مما أدى إلى ظهور سوق سوداء يحصل فيها الفقراء على مبالغ بسيطة من أجل التبرع بكلى تباع بدورها إلى متلقين أثرياء مقابل آلاف الجنيهات.



ومن المعروف بين السماسرة أن المصري يعطي للمصري فقط، وأي جنسية أخرى تعطي لنظيرتها بالنسبة للكلى والكبد، ومن المخزي أن مصر أصبحت تنافس البرازيل في عمليات تجارة الأعضاء البشرية، وأن سكان الأحياء الفقيرة لا تخلو أجساد معظمهم من أثر عملية نقل كلية أو أحد أعضاء جسده!!.



سمسار على السلم

ومن خلال المشاهدة الميدانية التي قام بها (إخوان أون لاين) اتضح أن تجارة الأعضاء البشرية لم تعُد تقتصر على السماسرة فقط، بل تعدَّى الأمر إلى أهل أنبل مهنة إنسانية وهم الأطباء؛ حيث يتسابق عددٌ كبيرٌ منهم حاليًّا إلى امتلاك أكبر قدر من الأسهم في بورصة الأعضاء البشرية، وما تدرُّه عليهم من أرباح خيالية، ووصل الأمر إلى إنشاء معامل خاصة لإجراء التحاليل اللازمة لتجهيز الضحية للمشترين والسماسرة.


معامل تجارة الأعضاء البشرية تنتشر في مصر


ومن هذه المعامل معمل الدكتورة نهاد الشيمي، بجوار معرض سيارات هوندا بالدقي، ومعمل الجيزة للكلى للدكتور مصطفى أيمن محمود بالدقي، ومن المستشفيات مستشفى الدكتور مجدي سليمان بأرض اللواء شارع السودان.



يؤكد عمرو- سمسار وأحد العاملين بمعمل الدكتورة نهاد- أن الحد الأدنى لعمولة السمسار لا تقل عن 6 آلاف جنيه على الكلية الواحدة، في حين أن المتبرِّع نفسه لا يزيد المبلغ الذي يحصل عليه مقابل كليته عن 13 ألف جنيه، ويوضح أن المكتب يعطي السمسار 17.500 جنيه، ويتفاوض هو مع المتبرع، ويحصل المتبرع من 10.000- 15.000 جنيه، ويتكفَّل المتبرع بمصاريف التنقُّلات والأكل والشرب وخلافه.



كما كشفت المشاهدة الميدانية عن وجود مآسٍ وقصص كثيرة، تؤكد أن سماسرة بيع الأعضاء نجحوا في تكوين شبكات وتشكيل عصابات للإيقاع بضحاياهم، ونجحوا كذلك في ابتكار أساليب وطرق مختلفة لانتزاع الأعضاء من الأحياء وبيعها، والترويج لتجارتهم "القذرة" التي يجنون منها الكثير.



( إخوان أون لاين) التقى بالسيدة ماجدة، إحدى السيدات اللاتي تبرَّعن بكليتهن مقابل مبلغٍ قدره 11 ألف جنيه، وكان الدافع الرئيسي لها على ذلك كما تقول هو ضيق العيش وكثرة ديونها، إلا أن هذا التصرف أدى إلى نشوب خلافات بينها وبين زوجها وصلت إلى درجة الانفصال "الطلاق"!.



وتحكي ماجدة عما يحدث من إجراءات "شروط الصفقة" قائلةً: يتم تصوير اعتراف المتبرع بالصوت والصورة، بأنه متبرع وليس بائعًا، ثم إلزامه بكتابة إقرار بخطِّ يده يعترف فيه أيضًا بذلك، مع اشتراط وجود ضامن للمتبرع (ولي أمر) يكون ذا صلة قرابة (أم- أخ- ابن- زوج)، ومستند يثبت القرابة، مشيرة إلى أن المكتب الخاص بالسمسار هو الذي يقوم بالتنسيق بين المتبرع والمشتري.



وتؤكد ماجدة أنها تعرَّفت على سماسرة الأعضاء عن طريق القصر العيني عندما تم إخبارها بالمعمل- معمل الدكتورة نهاد- وهناك تقابلت بالسماسرة الموجودين في مدخل المعمل (على السلم) وتم الاتفاق.



وتشير إلى أن كافة الإجراءات الخاصة بالمتبرع تكون على حساب المريض بما فيها التحاليل والإقامة أيضًا، موضحةً أن الإجراءات التي تتمّ هي التأكد من فصيلة الدم، وتحليل بول ودم، وعمل أشعة بالصبغة؛ لمعرفة ما إذا كان يمكن للمتبرع أن يتبرَّع بالكلية ويعيش حياةً مستقرةً أم لا، وعند إجراء عملية تبرع بالكبد يتم إجراء أشعة مقطعية على جميع أجزاء الجسم أيضًا، ثم تأتي بعد ذلك مرحلة الأنسجة والأوعية، وهي من أهم المراحل، فإذا كانت الأنسجة والأوعية بالنسبة للمتبرع متطابقةً للمريض بنسبة تزيد عن 50% ولا تقل عن ذلك يتم التبرع، وإذا لم يتم التوافق يتم البحث عن مريض آخر يتوافق مع الشروط السابقة، وتتم عملية الفصل للكلية قبل العملية بأسبوع.



وتوضح ماجدة أن اجمالي تكلفة العملية يبلغ من 85.000 إلى 100.000 جنيه شاملةً عملية الخلع والزرع، ويقوم بدفع المبلغ المريض أو المشتري للعضو، وتعتبر "الكلى" هي أكثر الأعضاء البشرية بيعًا في مصر، ويصل سعرها إلى أكثر من 100 ألف جنيه، يتم توزيعها بين البائع والجرَّاح وعدد من الوسطاء، ويشترط على المتبرع أن يكون سنُّه من 21 إلى 40 سنة، وبعد إجراء العملية يجب على المتبرع التحرك والمشي بعد العملية بثلاث ساعات، وتتم عملية الإخراج بعد ثلاثة أيام.



أما الآثار المترتبة على هذه العمليات فهي عديدة، منها على سبيل المثال: ضعف عام وقصور في الدورة الدموية، وضعف جنسي وإرهاق شديد، ويجب على المتبرع إجراء تحاليل كل 6 شهور على حسابه الخاص، والمستشفى تخلي مسئوليتها بعد إجراء العملية للطرفين.



بؤرة السيدة
الكلي الأعلى سعرًا في سوق تجارة الأعضاء


وعلى أحد المقاهي الشعبية بحي السيدة زينب تحديدًا بجوار مستشفى أحمد ماهر الجامعي، تكمن أهم بؤر تجارة الأعضاء البشرية في مصر بدايةً من الدم ووصولاً إلى الكلية وفصوص الكبد، اقتحمنا وكر سماسرة تجارة الأعضاء البشرية لتتجسَّد المأساة بكامل فصولها على كراسي مقهى المنيرة، والذي ينتشر عليه كلٌّ من المتبرعين والسماسرة حتى المشترين، والسماسرة هناك ينقسمون إلى نوعين: تابعين لمكاتب توريد أعضاء بشرية، وآخرين تابعين للأطباء الذين يقومون بنقل الأعضاء؛ حيث يقوم السمسار الذي ترى وجهه مألوفًا بين روَّاد المقهى باصطياد المتبرِّعين وتغيير بطاقاتهم الشخصية؛ لأن القانون يحظر التبرُّع سوى للأقارب من الدرجة الأولى أو الثانية أو الثالثة فقط، وهذه أولى خطوات مخالفة القانون والضمير.



أما ثاني خطوة فمرتبطة بالاتفاق؛ فالبرغم من أنه يتم مثلاً الاتفاق على إعطاء المتبرع 50 ألف جنيه فإنه يفاجأ بحصوله على عشرة آلاف جنيه فقط والباقي نصيب السمسار!.



اللافت للنظر أن شبكة الإنترنت تحوَّلت مؤخرًا خاصةً خلال العامَين الأخيرَين إلى سوق سوداء إلكترونية لعصابات المافيا، من جانب تجارة الأعضاء البشرية، ويتمثل ذلك في أن بعض الشركات تقيم مزاداتٍ على الإنترنت للأعضاء السليمة يطرح فيها كل شيء للبيع بدءًا من القلب ومرورًا بالكبد والدم والنخاع وانتهاءً بالجلد.



موت جذع المخ أكذوبة

وهناك واقعة مذهلة تكذب مقولة "موت جذع المخ"، رواها الدكتور كمال زكي قديرة- أستاذ التخدير والعناية بكلية طب عين شمس- في رسالة بعث بها للكاتب الصحفي وجيه أبو ذكري بجريدة (الأخبار) المصرية، والذي يتبنَّى حملةً ضد نقل الأعضاء وزراعتها.



وقد جاء في الرسالة: "كنت متعاقدًا للعمل رئيسًا لقسم العناية المركزة بأحد المستشفيات الكبيرة في إحدى الدول العربية التي تُبيح انتزاع الأعضاء من مرضى ما يسمى "موت المخ"، وحدثت الجريمة أمامي، ولم أستطع منعها؛ فلقد نُقِل إلى العناية المركزة شاب هندي الجنسية، مصاب في حادث سيارة، وكان في حالة فقدان للوعي، وقد وُضع على جهاز التنفس الصناعي، وكان قلبه ينبض بدون أي دعم دوائي، كما كان يتم تغذيته عن طريق أنبوبة، وأظهر رسم المخ عدم وجود أي نشاط كهربي، وأُجريت له كل اختبارات موت المخ، وتم تشخيص الحالة على أنها "موت دماغي".



لم أكن مقتنعًا بكل ذلك طالما أن القلب ينبض والحرارة طبيعية، وكل مظاهر الحياة قائمة، وقد أبلغت إدارةُ المستشفى فريقَ التشريح للحضور، وطلبت مني إدارةُ المستشفى إعدادَ المريض لانتزاع أعضائه فامتنعت، وقلت لهم: إن هذه جريمة، وأنا مستعدٌّ أن أغادر بلادكم الآن.. فأجبروا مستشارًا هنديًّا للتخدير على القيام بهذا الدور فقام بإعداد مواطنه المريض الهندي لانتزاع أعضائه"!!.



ويواصل الطبيب المصري قائلاً: "وقد حضرت عملية انتزاع الأعضاء لأعرف ماذا يتم في هذه الحالات، وأقسم بالله أن المصاب قد قفز بشدة من الألم عندما وضعوا المشرط على جسده، وارتفع النبض من 80-160، كما ارتفع الضغط من 120/80 إلى 200/120، وهو ما يعني أننا أمام شخص حي، وأن جذع المخ الذي يحكم عليه بالموت هو في حالة غيبوبة مرضية، وأنه يعي جيدًا جميع الإشارات العصبية التي ترسل إليه ويترجمها إلى أفعال انعكاسية في الحركة وارتفاع ضغط الدم وزيادة النبض".



وأضاف: "لقد استلزم الأمر حقن المصاب بمسكنات ومرخيات العضلات وزيادة جرعة التخدير، واستمر فريق التشريح في غيِّه وجريمتِه، ولم يترك الضحية إلا بعد أن جرَّدَها من القلب والكبد والرئتين والكيلتين، وتركها قفصًا خالي الوفاض، وأقسم بالله أنني قد تقيَّأت ثم أغمي عليَّ من هول ما رأيت".



وبعيدًا عن شهادة الطبيب المصري فإنه تبقى في النهاية مخاوف لها وجاهتُها من إقرار قانون ينظِّم نقل وزراعة الأعضاء، هو أن تتحول العملية إلى تجارة للأعضاء البشرية، كما يحدث في تركيا، وأن تصبح القاهرة هدفًا للصهاينة، خاصةً أن القوانين القائم عليها الكيان الصهيوني لا تبيح نقل الأعضاء.



وهناك تحليلاتٌ ترى أن هناك شبكاتٍ دوليةً لمافيا تجارة الأعضاء ومنها شبكة C.S.O.S (أي الشبكة الدولية للمشاركة في الأعضاء التي تحاول ضمَّ مصر إليها، وترعى مؤتمرات طبية فيها لهذا الغرض).
[/b] [i] الصين تحظر تجارة الاعضاء البشرية
اكدت وكالة انباء الصين الجديدة السبت ان الصين التي غالبا ما تتهم بممارسة تجارة الاعضاء التي تقتطع من محكوم عليهم بالاعدام اصدرت الجمعة قانونها الاول عن حظر تجارة الاعضاء البشرية.

واعتبرت الوكالة القانون المؤلف من 32 مادة سابقة في التشريع الصيني على ان يدخل حيز التطبيق في الاول من ايار/مايو بعد حصوله على موافقة البرلمان.

وكانت الوكالة مع ذلك اعلنت مرتين الصيف الماضي عن التطبيق الفعلي او الوشيك لقوانين تحظر بيع جثث او اعضاء.

وينص القانون الذي صدر الجمعة والذي يحظر اقتطاع اعضاء من قاصرين "على ضرورة ان يحترم زرع الاعضاء البشرية مبدأ الهبة الحرة والطوعية ويعاقب على اخذ الاعضاء من دون موافقة الواهب او رغما عنه".

وعلى صعيد زرع الاعضاء يحرص القانون بحسب الوكالة على "ضمان جودة" هذا النوع من العمليات الجراحية و"صون الحقوق الشرعية للمواطنين".

ويقضي القانون ايضا بعزل الموظفين والاطباء الذين تثبت ادانتهم ووقف المؤسسات المتورطة وفرض غرامات تفوق بثماني او عشر مرات الربح الذي يجنى من عملية الاتجار بالاعضاء بحسب المصدر نفسه.

وقد نددت منظمات مدافعة عن حقوق الانسان مرات عدة ببيع اعضاء لسجناء اعدموا في الصين وخصوصا لمعتقلين من طائفة فالونغونغ المحظورة الامر الذي نفته السلطات الصينية مرارا متحدثة عن حملة تشهير تقوم بها فالونغونغ. رغم القيود القانونية الصارمة المتبعة في عمليات زرع الاعضاء البشرية في مختلف انحاء العالم الا انه ما تزال التجارة الغير شرعية والاستغلال البشع للفقراء باتفاقات سريّة تلقي بظلالها على الجهود الدولية الرامية لتنظيم تدفق الطلبات القانونية لهذه الاعضاء، بالاضافة الى استمرار آفة تجارة الرقيق الابيض النشطة في العديد من دول العالم وخاصة في اسرائيل من خلال حدودها الدولية مع الاردن ومصر الى اوربا واسيا حيث يباع البشر ويشترى حسب الطلب والمواصفات المشروطة.

وقال خبراء في مجال زراعة الاعضاء ان الاتجار غير القانوني في الاعضاء البشرية من الدول الفقيرة الى الدول الغنية يهدد بتقويض برامج التبرع بالدول الصناعية ويعمل على تفاقم النقص المتزايد.

وقال الخبراء لرويترز ان استغلال المانحين الفقراء وخاصة في مجال الكلى يخلق نوعا من "التمييز العنصري الطبي" الذي ينذر بانقلاب الرأي العام على خطط زرع الاعضاء وقد يهدد برامج التبرع القانونية للدول الغنية.

وقال ديبرا بودياني وهو احد دعاة اخلاقيات الطب بجامعة بنسلفانيا امام مؤتمر يهدف لارساء سياسة اوروبية مشتركة بشأن زراعة الاعضاء "الاتجار في الاعضاء وعواقبه لهما تأثير خطير على زراعة الاعضاء وثقة العامة في المؤسسات الطبية."

وقال اندريه كوتنيرس رئيس مجلس الصحة الهولندي ان المسؤولين عن الصحة يتعين ان يعلنوا بصراحة أكبر رفضهم الاتجار في الاعضاء الذي تقول منظمة الصحة العالمية انه مسؤول عن ما يصل الى 10 في المئة من عمليات زرع الاعضاء في كل انحاء العالم.

وقال "اننا كمجتمع علمي يجب ان نكون مسؤولين امام المجتمع ليس فقط عن النجاحات لكن ايضا عن جوانب القصور والتهديدات."

وتعد مسألة زراعة الاعضاء مشكلة متزايدة في الدول الغنية بسبب تزايد قوائم الانتظار بدرجة تفوق كثيرا الاعضاء المتاحة.

وهناك نقص خطير في توفير الكلى المطلوب زراعتها مما ادى الى ظهور سوق سوداء حيث يحصل فقراء على مبالغ بسيطة من اجل التبرع بكلى تباع بدورها الى متلقين اثرياء مقابل الاف كثيرة من الدولارت.

وينتظر نحو 95 الف شخص زراعة كلى بالولايات المتحدة ونحو 65 الفا في اوروبا كما يقول مايكل بوس بمجلس الصحة الهولندي. ويجري زراعة نحو 25 الف كلية سنويا في الولايات المتحدة وحوالي 16 الفا في اوروبا.

وقال بوس "تزرع نحو 10 الاف كلية سنويا من متبرعين احياء يتلقون مبالغ صغيرة" ووصف هذا الموقف بأنه يمثل "نوعا من التمييز الطبي".

وقال "هذا يمضي من الفقراء الى الاغنياء من الدول النامية الى الدول الغنية ومن السود الى الملونين الى البيض وفي غالب الاحوال من النساء الى الرجال."

وقالت منظمة الصحة العالمية ومقرها جنيف ان "سياحة زراعة الاعضاء" تتزايد حيث يتجنب المرضى الاثرياء حظر بيع الاعضاء في الداخل من خلال السفر الى الخارج للحصول على كلى من متبرعين فقراء.

وفي احدى الحالات دفع احد سكان نيويورك 60 ألف دولار للحصول على كلية في مستشفى بجنوب افريقيا من شخص برازيلي حصل على 6 الاف دولار فقط مقابل التبرع بكليته كما قال فرانسيس ديلمونكو بكلية طب هارفارد. ورتب هذه الصفقة رجل اعمال اسرائيلي.

ويحظر القانون الامريكي والاوروبي بيع الاعضاء البشرية. وتؤخذ معظم الاعضاء البشرية التي يجري زراعتها بالولايات المتحدة واوروبا من جثث متوفين حديثا بينما تأتي نسبة أقل من متبرعين احياء.

من جهة اخرى ذكر تقرير للحياة يتناول تجارة الرقيق الابيض ان تهريب الفتيات عبر الحدود الاسرائيلية يشغل الجيش و«المجتمع المدني هناك».

ويذكر اعلانات تقول... « مطلوب فتيات جميلات للعمل في الخارج اماكن آمنة ورواتب عالية تتراوح بين 15 و20 ألف دولار في الشهر»، انه نص اعلان تنشره الصحف الاسرائيلية هذه الأيام..ولا حاجة للحيرة فتفاصيله واضحة فهو موجه الى فتيات جميلات على استعداد للعمل خارج اسرائيل.

أصحاب هذا الاعلان يديرون شركة اسرائيلية - اوروبية تعمل في استيراد وتسويق الفتيات. وبعد ان انتعش السوق في اسرائيل وارتفعت مكانة الدولة العبرية في العالم الى المرتبة الثالثة في تجارة «الرقيق الأبيض» انطلقت الشركات للمنافسة في التصدير عبر دول عدة أبرزها: بريطانيا وكرواتيا وسنغافورة واليونان وتايلاند.

وازدهرت هذه «التجارة» في اسرائيل منذ سنوات طويلة وبرزت في شكل كبير مع ارتفاع الهجرة الروسية اليها حيث استغل الـ «تجار» التسهيلات التي منحتها الحكومة الاسرائيلية لاستقدام الروس ضمن مخططها القاضي بتكثيف الهجرة، كما استغلوا ضائقة الفتيات الروسيات وجهلهن خبايا المجتمع الاسرائيلي.

واتسع عمل الـ «تجار» ليتحوّل الى تجارة اسرائيلية عالمية في دول مختلفة لها مكاتبها المشتركة التي تتقاسم الأرباح، ما أوصل اسرائيل الى «المرتبة الثالثة»، الأمر الذي أثار نقاشاً واسعاً وأثار الحركات النسوية وجمعيات وحركات المجتمع المدني.

لكن علاج هذه الآفة لم يتعد حملات للشرطة الى بعض بيوت الدعارة واعتقال عدد قليل من التجار وطرد روسيات من البلاد. واليوم مع ظهور هذه الاعلانات بدأت التحركات من قبل جمعيات نسائية وأعضاء كنيست لمنع تفاقم الظاهرة على رغم ان المعطيات التي نجحت بعض الجمعيات في الحصول عليها تشير الى ان اعداداً كبيرة من الفتيات تجاوبن مع الاعلان ووافقن على شروط السفر وهن يحترفن اليوم «الدعارة» في عدد من الدول.

وخلافاً لظروف وصول الفتيات الى اسرائيل ومن ثم عملهن في الدعارة فان الاسرائيليات اللواتي يسافرن الى الخارج لا يقعن في الفخ، بل ومنذ اللحظة الاولى للقائهم «الوسطاء» في اسرائيل تتضح لهن الصورة.

والكشف عن ظاهرة تصدير الاسرائيليات للدعارة في الخارج يثير في هذه الاثناء نقاشاً بين المؤسسات الناشطة في مجال حقوق المرأة والعمال وبين المؤسسات الحكومية وفي مقدمتها الشرطة، حيث تتهم المؤسسات الشرطة بإهمال الموضوع وعدم ملاحقة اصحاب هذه الإعلانات كون عملهم غير قانوني.

غير ان الشرطة أعلنت انها شرعت في التحقيق في الموضوع بعد ان كشفت ثلاث شرطيات ان صاحب احد الإعلانات حاول اقناعهن بقبول العمل المعروض في الصحف والسفر الى الخارج. وبعد تقصّيهن الحقائق وتحري نوعية العمل اعتقل الشخص واثنان يعملان معه وخلال التحقيق تم توقيف 14 فتاة قبل سفرهن في وقت قصير.

وتشير الابحاث الاسرائيلية الى ان 90 في المئة من الاسرائيليات اللواتي يخترن الدعارة مهنة تعرضن في طفولتهن لاعتداءات جنسية و80 في المئة تعرضن لاعتداءات جسدية. معظمهن يتعاطين المخدرات ويعانين من أمراض سرطان عنق الرحم والريقان والأيدز.

ويضيف تقرير الحياة، ان الفتيات يصلن من دول الاتحاد السوفياتي سابقاً الى مصر، ومن هناك يتم تهريبهن الى اسرائيل، وبعد تجاوز الحدود يكتشفن حقيقة الغرض من جلبهن الى اسرائيل. اصحاب الشركة الاسرائيلية يُفهمون الفتاة بأنها ستنتقل الى عهدة وسيط جديد وسيصبح اجرها مضاعفاً.

وفي محاولة لمنع الفتاة من القيام بخطوات تكشف امر «الوسطاء»، يهددونها بتمزيق جواز سفرها. بعدها تبدأ مرحلة «التسويق» والـ «عرض» فتلتقط لهن الصور لتعرض امام الوسيط الجديد وتبدأ عملية المساومة.

ووصفت احدى الشابات للشرطة ما حصل لها قائلة:» تماماً كما يفعل تاجر المواشي يتعامل هذا المشتري معنا... لقد تخيلت انني نائمة وأحلم. حاولنا الاعتراض او الاحتجاج لكنهم قالوا في شكل واضح بأننا عمال غير قانونيين تسللوا من دولة عربية معادية ... «.

وتبين من التحقيق مع بعض الفتيات ان الواحدة منهن تعمل بين 10 و12 ساعة في اليوم، وتعمل في الشهر الاول مجاناً كي تغطي مصاريف «السفر»، وابتداء من الشهر الثاني تبدأ بتقاضي راتب يتراوح بين 2 و4 دولارات عن كل زبون.

اضافة الى ذلك، تُستغل وضعيتها غير القانونية لجعلها تعيش في خوف دائم من الشرطة. فممنوع عليها الخروج من البيت الا بمرافقة دائمة. وممنوع عليها الاستراحة والتنزه...

ان الجانب الابرز في الخطة الاسرائيلية يتركز في الحد من عملية تهريب الفتيات الى اسرائيل عبر الحدود الأردنية والمصرية، المصدر الاكبر في تهريب فتيات الى اسرائيل بالتعاون بين اصحاب مكاتب في اسرائيل وبين البدو في النقب او عند الحدود الاردنية.

وأشار التقرير الاسرائيلي الى ان ضباطاً في الجيش الاسرائيلي ضالعون في معرفة تحركات الجيش في هذه المنطقة تحولوا الى اهم وسيلة لإنجاح عمليات التهريب ، ليس فقط للمخدرات انما ايضاً الترويج عن الرقيق الابيضدبي - أفاقت



السيدة المصرية وردة البنا من غيبوبة لتكتشف أن كليتها قد نزعت منها، ولتجد نفسها مضطرة لمقاضاة زوجها بتهمة سرقة كليتها وبيعها في السوق السوداء بمبلغ 2700 دولار فقط (الدولار = 5.4 جنيهات مصرية).

وقالت السيدة المصرية في دعواها التي تداولتها وسائل إلإعلام مطلع هذا العام 2008 “إن زوجها إصطحبها لزيارة أقاربهما، وقبل الزيارة أعطاها مشروبا من عصير البرتقال فقدت عقب شربه وخلال الطريق وعيها، وبعد أن عادت إلى الوعي وجدت نفسها في إحدى المستشفيات الخاصة في حي مصر الجديدة في القاهرة، وحين سألت زوجها عن سر وجودها في المستشفى أخبرها أنهما تعرضا لحادث سير، ولكن بعد فترة بدأت تشعر بمتاعب صحية دفعتها للفحص الطبي؛ حيث كشفت التحاليل والاختبارات أنها فقدت إحدى كليتيها.

حال السيدة وردة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، فعبد الحميد عبد الحميد (29 عاما) وأحمد إبراهيم (43 عاما) وأشرف زكريا (30 عاما)، فقد كل منهم كلية خلال بحثهم عن وظيفة، وقال هؤلاء الشباب لصحيفة “المصري اليوم” المستقلة مؤخرا “إن وسيطا وعدهم بوظائف في الخليج شرط أن يخضعوا إلى فحص طبي، لكن الطبيب “اكتشف” أنهم يعانون من مرض في الكلية يتطلب عملية جراحية عاجلة، وفي الصباح استفاق كل منهم وقد فقد كلية، واختفى الوسيط بينما اضطر الضحايا للصمت خوفا من عمل انتقامي”.

وبعد أيام ضبطت وزارة الصحة مصريا بالجرم المشهود؛ كان يريد بيع كلية لسعودي لقاء 3500 دولار، وكان يفترض أن يحصل المستشفى الذي أجرى العملية في القاهرة على مبلغ مماثل.

وإذا كانت أغلب الحالات التي فقدت أعضاءها سواء برضاها أم رغما عنها في سوق تجارة الأعضاء البشرية المزدهر في مصر قد صمتت خشية الفضيحة، فإن بعض المنازعات وصلت فعلا إلى القضاء، كما جسدتها السينما المصرية في فيلم “الحقونا” بطولة نور الشريف.

يعزز التجارة أم يمنعها؟

ومع طرح مشروع قانون يبيح نقل الأعضاء للنقاش أمام البرلمان المصري حاليا تصاعد الخلاف بين مؤيد ومعارض للقانون؛ حيث يرى المتحمسون للقانون أنه يسد باب تجارة الأعضاء في السوق السوداء، بينما يرى معارضوه أنه يمنح هذه التجارة السوداء غطاء قانونيا. وقد أجازت اللجنة الصحية مشروع القانون -على خلاف بين أعضائها-، ومن ثم انتقل إلى اللجنة التشريعية، وسينتقل إلى المناقشة العامة في المجلس قبل أن يصبح قانونا نافذا ربما قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية، كما يتوقع نقيب الأطباء ورئيس اللجنة الصحية في المجلس حمدي السيد.

ومع تصاعد الجدل الديني والقانوني والطبي حول القانون والذي عرقل إقراره على مدى السنوات الماضية، يواصل سوق تجارة الأعضاء في مصر نشاطه بقوة مستغلا حال الفقر التي يعانيها بعض المصريين وكثير من الأفارقة الذين يقيمون أو يعملون في مصر، ومع تطور هذه التجارة المحرمة ظهر لها وسطاء وسماسرة يتولون توريد “المتبرعين” للمرضى المحتاجين والذين يتنوعون بين المصريين أو أغنياء الخليج، كما ظهر نوع من الأطباء عديمي الضمير الذين أغرتهم الأموال وجعلتهم يحنثون بقسم الطبيب، و غالبا ما يتم عقد الصفقات بين البائعين والمشترين على بعض المقاهي الشعبية في حي السيدة زينب أو الحسين أو في بعض فنادق الدرجة الثالثة في منطقة العتبة وسط القاهرة.

بورصة الأعضاء وسماسرة محترفون

وتتبوأ مصر المرتبة الثالثة عالميا في تجارة الأعضاء البشرية عالميا بعد الصين وباكستان، وتسبق في ترتيبها دولا مثل الفلبين وكولومبيا، ويتراوح متوسط سعر الكلية بين 30-80 ألف جنيه مصري وسعر فص الكبد 70 -100 ألف جنيه، والبنكرياس 40 ألف جنيه.

وحسب نقيب الأطباء في محافظة بورسعيد أكرم الشاعر فإن المريض قد لا يحصل على نصف أو ثلث القيمة المتفق عليها بينما يذهب الثلثان لبقية المافيا، سواء من سماسرة أم أطباء أم معامل تحليل، مشيرا إلى أن الفقر هو الذي يدفع الناس لبيع أجسادهم.

وحسب موقع الحزب الوطني الحاكم في مصر يصل طابور الانتظار بين مرضى الفشل الكبدي وحدهم إلى ما يقرب من 30 ألف، ويشير الموقع إلى أن الإحصاءات الرسمية تكشف وجود ما يقرب من 12% من المصريين مصابون إما بفيروس “سي” أو “بي”، ربعهم على الأقل سوف يقفون في طابور انتظار زرع الكبد خلال السنوات المقبلة.

يضاف إلى ذلك نحو 62 ألف مصرى يعانون من الفشل الكلوى ويترددون بصفة مستمرة على مراكز الغسيل الكلوى، منهم ما يقرب من 28 ألف مريض أصبحوا في أشد الحاجة إلى زرع كلى، ناهيك عن عشرات الآلاف من مرضى القلب، المنتظرين على أمل صدور القانون.

10 % فقط من العمليات شرعية

المعارضون لمشر
Mysterious zeee
Mysterious zeee
Admin

عدد المساهمات : 33
تاريخ التسجيل : 27/10/2009
العمر : 31
الموقع : biotica.rigala.net

https://biotica.rigala.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى